ابزار وبمستر

ذائقه ايراني ، كالاي ايراني - قانون كار
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 594218
تعداد نوشته ها : 1651
تعداد نظرات : 97
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




بيمه‌ كارگران و ريسك كارفرمايان

بررسي چالش‌هاي پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعي

در ميان موانع متعدد پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمه‌هاي اجتماعي، دامنه وسيع‌تري داشته و گروه‌هاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برمي‌گيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي مي‌گردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران مي‌گذرد. طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال 1354 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است.

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

طرح جديد اصلاح قانون كار: خوب ولي ناكافي

قانون كار يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه واجد سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي - اجتماعي كشور، مفيد است. شايد به همين دليل بود كه پس از مدت كوتاهي كه از اجراي قانون كار سپري گرديد، با ملاحظه ناهمگوني قانون مذكور با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله مغايرت‌هاي اين قانون با منافع و مصالح صنعت و توليد كشور، اعتراض كارشناسان، محققان و صاحبان صنايع را به همراه داشت. اين اعتراضات از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به انحاي مختلف مطرح گرديد تا آنجا كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور، آشكارا قدرت قانوني يافت، ولي هيچگونه اقدام عملي مؤثري در اين زمينه صورت نگرفت. با توجه به ادامه اين اعتراضات بود كه وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم جهت اصلاح قانون كار پيشقدم شد و اين در حالي بود كه اين وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغيير و اصلاح قانون كار بود. دكتر جهرمي، اولين گام را در تير ماه 1385 با ارايه پيش‌نويس اصلاح برخي از مواد قانون كار برداشت. اين پيشنهاد مورد بررسي و مطالعه كارشناسان و متخصصين حقوق كار قرار گرفت و ضمن تأييد اين اقدام، نظراتي موافق و مخالف از سوي دو جبهه كارگري و كارفرمايي در مورد آن اظهار شد. سپس بر اساس همين نظرات، اصلاحاتي در طرح پيشنهادي وزير كار به عمل آمد و از آنجا كه همچنان نظرات مغايري در مورد آن به ويژه از سوي مجامع كارگري ابراز مي‌‌شود، لذا ضرورت ايجاب مي‌كند همچنان مورد بررسي قرار گيرد تا سره از ناسره شناخته شود.
در طرح پيشنهادي اصلاح قانون كار، ديدگاه‌هايي چند مورد توجه قرار گرفته است كه در گذشته كم و بيش مورد اعتراض بوده است. اين موارد عبارتند از: 

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

دسته ها : قانون كار

دام قانون كار

چالش‌هاي پيش ‌روي توليد و سرمايه‌گذاري از منظر قانون كار ‌

قانون كار به دليل دامنه اثرگذاري وسيعي كه دارد، همواره مورد بحث و جدل گروه‌ها و اقشار مختلف قرار دارد. در واقع، اين قانون، قشر عظيمي از نيروي انساني كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد و به همين سبب نيز كاستي‌هاي آن دامنگير همه آن قشر عظيم مي‌گردد. ‌
به راستي، كاستي‌هاي قانون كار و آثار و عوارض آنها بر توليد، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري چه مي‌باشند؟‌
1) توسعه عمل و وسعت قلمرو قانون كار: بسياري از مواد قانون كار به ويژه مواد 1 و 5 بيانگر اين موضوع هستند كه قانون كار بر كليه كارگاه‌ها، كارگران و كارفرمايان بدون توجه به تعداد كارگران آنها، ميزان سرمايه، ميزان توليد و درآمد و غيره حاكم است و همه ملزم به رعايت يك قانون كار هستند. در واقع، يك قانون بر همه واحدها بدون توجه به نوع كار آنها اعم از صنعتي، خدماتي، كشاورزي و صنوف مختلف نظارت دارد و در مورد همه آنها اجرا مي‌شود. حال به خوبي مي‌توان درك كرد كه مواردي در قانون كار پيش‌بيني شده كه اختصاص به كارگاه‌ها و واحدهاي بزرگ دارد و اجراي آن در كارگاه‌هاي كوچك عملي نيست. در مورد نوع كار و فعاليت نيز به همين گونه است، به طوري كه اجراي برخي مقررات، خاص بنگاه‌هاي صنعتي بوده و در مورد مزارع كشاورزي قابل اجرا نمي‌باشد. به عنوان نمونه، مي‌توان به مسأله مزد، ساعات كار، مرخصي‌ها و تعطيلات اشاره كرد كه در خصوص واحدهاي كشاورزي و مزارع و باغ‌هاي ميوه، به مقررات ويژه‌اي نياز است. حال، از آنجايي كه يكي از اهداف مهم قانون كار، تنظيم روابط كار و ايجاد حسن تفاهم بين كارگر و كارفرما است، ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين مشكل به نحوي حل گردد تا مسايل و مشكلات يادشده در روابط كارگر و كارفرما رُخ ننمايد.‌

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

اصلاحات سازمان تأمين اجتماعي در دولت نهم

سازمان تأمين اجتماعي يكي از بزرگترين سازمان‌هاي بيمه‌اي كشور است كه با توجه به تنوع كاري و گستردگي مخاطبين، نقش مهمي در تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار كشور ايفا مي‌كند. اين سازمان ضامن امنيت خاطر، اميد به آينده و پويايي مولدين جامعه است. در اين راستا، يكي از اهداف مهم و كليدي سازمان تأمين اجتماعي به ويژه در دولت نهم، ايجاد تسهيلات لازم در روند خدمات به مخاطبين، حذف ايستگاه‌هاي غير ضروري در فرآيند طراحي و اجراي برنامه‌ها به ويژه در زمينه ارايه خدمت بهينه به بيمه‌شدگان، بازنشستگان و كارآفرينان است. ‌
از آنجا كه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهاد محوري در جهت تحقق اهداف عدالت‌خواهانه دولت حركت مي‌كند، طي دو سال اخير، اقدامات قابل توجهي جهت آسان‌سازي انجام امور مراجعان و مخاطبان تأمين اجتماعي در حوزه‌هاي اجرايي صورت داده است.

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

دسته ها : قانون كار

ماده‌ 1)

 كليه‌ كارفرمايان‌، كارگران‌، كارگاهها، موسسات‌ توليدي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و كشاورزي‌ مكلف‌ به‌ تبعيت‌ از اين‌ قانون‌ مي‌باشند.
ماده‌ 2)

 كارگر از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ كسي‌ است‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ اعم‌ از مزد، حقوق، سهم‌ سود و ساير مزايا به‌ درخواست‌ كارفرما كار مي‌كند.
ماده‌ 3)

 كارفرما شخصي‌ است‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ و به‌ حساب‌ او در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ كار مي‌كند. مديران‌ و مسؤولان‌ و به‌طور عموم‌ كليه‌ كساني‌ كه‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده‌ كارفرما محسوب‌ مي‌شوند و كارفرما مسؤول‌ كليه‌ تعهداتي‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ مذكور در قبال‌ كارگر به‌ عهده‌ مي‌گيرند. در صورتي‌كه‌ نماينده‌ كارفرما خارج‌ از اختيارات‌ خود تعهدي‌ بنمايد و كارفرما آن‌را نپذيرد در مقابل‌ كارفرما ضامن‌ است‌.
ماده‌ 4)

 كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل‌ موسسات‌ صنعتي‌، كشاورزي‌، معدني‌، ساختماني‌، ترابري‌، مسافربري‌، خدماتي‌، تجاري‌، توليدي‌، اماكن‌ عمومي‌ و امثال‌ آنها.
كليه‌ تأسيساتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ كار متعلق‌ به‌ كارگاه‌ هستند، از قبيل‌ نمازخانه ‌، ناهارخوري‌ ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ‌، مهد كودك ‌، درمانگاه ‌، حمام‌ ، آموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، قرائت‌خانه‌، كلاسهاي‌ سوادآموزي‌ و ساير مراكز آموزشي‌ و اماكن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامي‌ و بسيج‌ كارگران‌، ورزشگاه‌ و وسايل‌ اياب‌ و ذهاب‌ و نظاير آنها جزء كارگاه‌ مي‌باشند.
ماده‌ 5 )

كليه‌ كارگران‌، كارفرمايان‌، نمايندگان‌ آنان‌ و كارآموزان‌ و نيز كارگاهها مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشند
ماده‌ 6)

 براساس‌ بند چهار اصل‌ چهل‌ و سوم‌ و بند شش‌ اصل‌ دوم‌ و اصول‌ نوزدهم‌، بيستم‌ و بيست‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اجبار افراد به‌كار معين‌ و بهره‌كشي‌ از ديگري‌ ممنوع‌ و مردم‌ ايران‌ از هر قوم‌ وقبيله‌ كه‌ باشند از حقوق مساوي‌ برخوردارند و رنگ‌ ، نژاد ، زبان‌ و مانند اينها سبب‌ امتياز نخواهد بود و همه‌ افراد اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و هر كس‌ حق‌ دارد شغلي‌ را كه‌ به‌ آن‌ مايل‌ است‌ و مخالف‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومي‌ و حقوق ديگران‌ نيست‌ برگزيند


اشتراک این مطلب در :

دسته ها : قانون كار
X